عقود · Contract
النموذج العربي المترجم حرفياً إلى التايلاندية يسقط عادةً في أول جلسة قضائية
كثير من الشركاء العرب يحضرون عقداً مصاغاً في الرياض أو دبي ويطلبون ترجمته إلى التايلاندية. المشكلة أن القانون الواجب التطبيق يبقى قانون الإمارات أو السعودية، والغرامة مقومة بالدرهم أو الريال، وشرط التحكيم يُحيل إلى غرفة تجارة أجنبية لا تعترف بها محاكم تايلاند. نحن لا نُترجم — بل نُعيد بناء العقد بحيث يصبح وثيقة مستقلة تقبلها Civil Court في بانكوك كدليل بذاتها.
أنواع العقود الأكثر طلباً
- إيجار محل تجاري أو مستودع — تتطلب المدة فوق 3 سنوات التسجيل لدى دائرة الأراضي
- اتفاقيات توزيع وامتياز مع علامات خليجية للسوق التايلاندي
- اتفاقية مساهمين SHA بين شريك تايلاندي وأجنبي — الالتزام بقانون FBA حرفاً وروحاً
- عقود عمل و NDA — تعويض نهاية الخدمة إلزامي بموجب قانون حماية العمالة
- عقود ترخيص برمجيات و SaaS مع فصل الروايالتي و WHT و VAT العكسي
النقاط التي نُعيد صياغتها دائماً
القانون الواجب واللغة: النسخة التايلاندية هي الأصل، والنزاع يُحال إلى المحكمة المدنية أو مركز التحكيم THAC المعترف به بموجب اتفاقية نيويورك 1958.
صلاحية التوقيع: نتحقق من النظام الأساسي للطرف التايلاندي — غالباً يتطلب توقيع مديرَين مع الختم الرسمي.
العملة وتحويل الأموال: ننسق شروط التحويل الدولي مع قواعد بنك تايلاند المركزي (BOT) و WHT و reverse-charge VAT حتى لا تعيد الضرائب حساب المبلغ بعد سنة.
مخرجات العمل
الحزمة النهائية: PDF ثنائي اللغة عربي-تايلاندي متوازي، ملف Word قابل للتحرير، مذكرة داخلية تُبرر كل تعديل، واجتماع أونلاين مع محامي الشركة الأم في الخليج لشرح البنود الحرجة شفاهياً بالعربية الفصحى.