في تايلاند يتحدد زمن الطلاق بسؤال واحد: هل يستطيع الطرفان الحضور معاً إلى الدائرة؟

يشترط الطلاق بالتسجيل ألا يبقى أي خلاف: على الطلاق نفسه، وعلى الولاية على الأبناء، وعلى تقسيم الأموال، وعلى النفقة، مع حضور الطرفين في اليوم نفسه. لا تفحص الدائرة عدالة ما اتفقتما عليه، ولذلك فإن الصياغة الغامضة تظهر لاحقاً في مرحلة التنفيذ. نصيغ في اتفاق الطلاق مكان إقامة الطفل، وعدد مرات الزيارة، وتوزيع مصاريف التعليم والعلاج، ومواعيد نقل الملكية، ونودعها مع الأوراق يوم التسجيل.

أما الطلاق بحكم المحكمة فيتطلب سبباً من الأسباب المحددة قانوناً، والمحكمة تطلب دليلاً لا سرداً. لذلك يُفضَّل تثبيت الأدلة — الرسائل، سجلات التحويلات، إثبات محل الإقامة، الشهود — قبل رفع الدعوى. وإذا كان الخصم خارج تايلاند فقد يستهلك تبليغ الأوراق وحده عدة أشهر، وهي مسألة تُدرس في البداية لا في منتصف الطريق.

يفرّق القانون التايلاندي بين المال الخاص (سين سوان توا) والمال المشترك للزوجية (سين سومروس). ما كان مملوكاً قبل الزواج، وما جاء بهبة أو ميراث أثناءه، يبقى خاصاً؛ أما ما تحقق من دخل وأصول خلال الزواج فيُفترض مشتركاً ويُقسَّم مبدئياً بالتساوي. والخلاف الحقيقي ينشأ عند الخلط: سداد قرض عقار سابق للزواج من دخل مشترك، أو توسعة بيت مشترك بمال خاص. الدليل الوحيد المقبول هنا هو حركة الأموال الموثقة.

عقد ما قبل الزواج صحيح في تايلاند، لكن شكله دقيق: يجب تقديمه مع تسجيل الزواج وإثباته في سجل الزواج. أما عقد وُقّع بعد الزواج، أو وُقّع في الخارج دون تسجيله في تايلاند، فيبقى قابلاً للطعن. ونفقة الأبناء لا تسقط بالاتفاق، ويمكن تعديل مقدارها حسب الحال، وعند الامتناع يُطلب من المحكمة الحجز على الراتب أو على الأصول.

إذا لم يكن الأبوان متزوجين، فالولاية للأم منفردة كأصل عام، ولا يكتسب الأب صفة قانونية إلا بتسجيل الإقرار بالبنوة أو بحكم من المحكمة. وغياب هذه الخطوة يضعف موقف الأب في طلب جواز السفر، والتسجيل المدرسي، والموافقة على العلاج، والإذن بالسفر.

تايلاند طرف في اتفاقية لاهاي بشأن الاختطاف الدولي للأطفال. نقل الطفل للإقامة الطويلة خارج البلاد دون موافقة الطرف الآخر أو إذن المحكمة قد يُعد نقلاً غير مشروع ويفتح باب إجراءات الإعادة، والعكس صحيح أيضاً. والحل الآمن أن يتضمن اتفاق الطلاق بنداً صريحاً بالإذن بالسفر، مع أمر من المحكمة عند الحاجة.

عند وفاة مالك أرض أو شقة أو حساب بنكي أو حصص شركة في تايلاند، لا يستطيع الوارث نقل الملكية بإثبات صلة القرابة فقط. تبدأ الإجراءات بطلب إلى المحكمة لتعيين مدير للتركة، ثم ينفّذ المدير النقل أمام دائرة الأراضي أو البنك أو دائرة تطوير الأعمال. وبدون هذا الأمر لا تقبل دائرة الأراضي الطلب أصلاً.

تشمل مستندات المحكمة شهادة الوفاة، وما يثبت العلاقة الإرثية، وجرد الأصول، وموافقة بقية الورثة أو إخطارهم. وما صُدر خارج تايلاند يحتاج تصديقاً قنصلياً وترجمة تايلاندية معتمدة. ووجود وصية صحيحة نافذة في تايلاند يقصّر المسار بوضوح، وفي غيابها تحدد مراتب الوارثين القانونية الأنصبة.

س: هل يصبح الطلاق الصادر في بلدي نافذاً في تايلاند تلقائياً؟
ج: لا ينفذ تلقائياً في السجلات. حسب الإجراء التالي الذي تطلبه — تسجيل زواج جديد، نقل ملكية أرض، تغيير اسم — يُطلب تقديم الحكم مصدقاً ومترجماً أو المرور بإجراء اعتراف به.

س: زوجتي تايلاندية، فما مصير تأشيرتي بعد الطلاق؟
ج: يسقط أساس تأشيرة الزواج بانتهاء الزواج، فيلزم تغيير نوع التأشيرة داخل مدة الإقامة المشروعة أو مغادرة البلاد. المهلة أقصر مما يتوقعه الكثيرون، ويُخطط لها قبل التوقيع.

س: هل يرث الأجنبي أرضاً في تايلاند؟
ج: يرث، لكن الاحتفاظ بالأرض بعد ذلك مقيد قانوناً، وقد يُطلب عملياً التصرف فيها خلال مدة محددة. وتختلف معالجة الشقق والحسابات البنكية عن الأرض، فتُقيَّم كل أصل على حدة.